البغدادي .. مجدد الخطاب الديني

البغدادي.. مجدد الخطاب الديني

الفترة التي تمر عليك دون أن تسمع اسمك ربما تكون أطول من الفترة التي تمر عليك دون أن تسمع عبارة (تجديد الخطاب الديني) ، مصطلح نشأ جيلنا على سماعه واعتاده وبدأ جيلنا يفنى دون أن يدري ما المقصود به بالضبط رغم أن الجميع ينادي به ويقره ، والمعنى المراد مدفون في بطن كل متحدث مصاغ حسب فكره وأهدافه ، وفي أحيان كثيرة جدا يكون مصاغا تبعا لمصالحه العاجلة مما يعني أن الصيغة والتعريف قد يختلفا ويتنوعا داخل البطن الواحدة مع اختلاف الموقف والوقت ومقتضياته ، وكل ذلك يجعله مصطلحا مطاطا ليس له معنى حقيقي ملموس يمكن تقييمه ومناقشته على مستوى عام، ولذلك ففي هذه السطور سأناقش - فقط - آخر وأحدث ما يطرح بشأن هذا المصطلح المؤثر.

.

اختلافات المنادين بالتجديد تنبع من اختلاف قدر الثابت وقدر المتغير عند كل منهم ، بين من يصل قدر الثابت عنده صفر بالمائة تقريبا ، ومن يصل قدر الثابت عنده لما يقترب من المائة بالمائة ، وبينهما أصناف ودرجات شتى ، وبالتأمل في آلية تحديد قدر الثابت والمتغير عند دعاة الأوقاف والأزهر ودعاة التيارات الإسلامية المختلفة في الفترة الماضية لفت نظري بقوة ما يلي.

....

أولا: من يحدد الثوابت؟

....

ليس جديدا ، ليس جديدا أبدا ما شهدناه في الأشهر الماضية من حملات تستهدف دفع كتب السنة (وعلى رأسها صحيح البخاري) وبعض العقائد الغيبية (مثل نعيم القبر وعذابه) خارج حيز الثابت ، وليس جديدا أيضا أن ردود أفعال الأوقاف والأزهر الرسمية عادة تميل إلى السلبية أو الردود العامة التي تبدو غير مكترثة ، ولكن في الفترة الماضية - وهي الفترة التي تصاعدت فيها وتيرة التفجيرات في سيناء وخارجها-  شذت بعض هذه التعليقات عن القاعدة واكتسبت شيئا من السخونة والحمية ولكن حيثياتها كانت ملفتة للنظر، فمثلا عندما علق وزير الأوقاف على هجوم محمد عبد الله نصر (الشهير بالشيخ ميزو) على صحيح البخاري قال في صحيفة الوطن عدد 10 أغسطس 2014 (قلت من قبل أن المساس بثوابت الإسلام يغذي التطرف والإرهاب الذي يهدد البلاد) ، وحول قضية إنكار نعيم القبر وعذابه التي أثارها إبراهيم عيسى أو بمعنى أدق جدد إثارتها ، عقب وزير الأوقاف أيضا في صحيفة المصري اليوم في 31 يوليو 2014 - قبل نحو عشرة أيام من التصريح السابق - مؤكدا (أن المساس بثوابت العقيدة والتجرؤ عليها وإنكار ما استقر منها في وجدان الأمة مثل مسألة عذاب القبر لا يخدم سوى قوى التطرف والإرهاب، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد) وأضاف (إن الجماعات المتطرفة تستغل «هذه السقطات» لترويج شائعات التفريط في الثوابت، وهو ما ينبغى التنبه له والحذر منه، ووقوف كل إنسان عند حدود ما يعلم، وعدم إقحام نفسه فيما لا يعلم وفى غير مجال اختصاصه، وأنه إذا أردنا القضاء على التشدد من جذوره يجب القضاء على التسيب من جذوره، ولكل فعل رد فعل)، وفي 16 أغسطس 2014 هاجمت دار الإفتاء المشككين في نعيم القبر وعذابه وفي صحيح البخاري والمتطاولين على الصحابة على لسان مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام والذي جاء في تصريحه الذي نشره اليوم السابع (وأوضح مفتى الجمهورية، أن صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام عدول ولا يمكن التشكيك فيهم، ولأن التشكيك فى مصداقيتهم فى هذا التوقيت يزعزع الثقة وهو أمر مريب الغرض منه نوايا خبيثة لا يهدف إلى مصلحة الوطن فطرح مثل هذه القضايا يصب فى مصلحة الإرهاب) ، وفي حوار مطول حول تجديد الخطاب الديني مع صحيفة الأهرام في 10 يونيو 2015 ، أشار الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إلى نفس النقطة (والأمر المهمُّ الذى نريد أن نُؤكِّده هو أن التجديد لا يعنى الهدم والتبديد، ولا يعنى الخضوع لدعاوى لا تقل تطرفًا تنتهز الفرصة لتشويه كل ما هو دينى أو تراثي، على النحو الذى نرى مظاهر عدَّة له، وهذه المحاولات المعادية للتراث الإسلامى هى نفسها من أقوى دوافع التطرُّف والإرهاب، بما تطرحه من مغالطات وسفسطاءات، وما تفتعلُه من معارك خالية من المضمون وما تثيره من استفزاز غير مأمون العواقب لدى الشباب الذى يحترم دينه)، لتتفق بذلك المؤسسات الدينية الرسمية الثلاثة في ذكر تلك الحيثية الهامة حول نقطة (الثوابت).
...
وخارج المؤسسات الرسمية ، وفي تعقيب الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق على هجوم إسلام البحيري على البخاري لم يفته أن يضيف أن التشكيك يساهم في انضمام الشباب لـ(داعش) غضبا مما يسمعون من إساءة وذلك في برنامج (الله أعلم) على قناة الـ CBC في 29 مارس 2015 ، كما أدرج الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية السكندرية ذلك في نصائحه لمقاومة التطرف في مقاله (نصيحة موضوعية في المسألة الجهادية) على موقع أنا السلفي - 2مايو 2015-  (وأنا لا أشك أن الهجمة على الثوابت الإسلامية والرموز والهيئات الشرعية الرسمية وغير الرسمية، هي من أعظم أسباب اقتناع الكثير من الشباب بأن الدولة تُحارب الإسلام، وهو لا يفرق بين ما تقدر عليه الدولة وبين ما لا تقدر عليه، وبين ما يمثلها وما لا يمثلها، بل الكل محسوب على الرئيس والجيش والداخلية والنظام القادر على منع كل شيء والسماح بكل شيء في ظنِّهم)، وهو نفس ما قاله أيضا رجب أبو بسيسة عضو مجلس شورى الدعوة السلفية في طرح مشابه نشره موقع صدى البلد في 23 مارس 2015 يطالب فيه الحكومة بمنع الإعلاميين من الهجوم على الأزهر وثوابت الدين مؤكدا أن (استمرار بعض الإعلاميين في الهجوم على ثوابت الدين والتطاول علي رموز الإسلام لا يعقبه إلا تطرف وإرهاب، حيث يستدل البعض بكلامهما على أن الدولة تحارب الإسلام) ، كذلك الداعية اليمني علي الجفري - وهو خارج المنظومتين الأزهرية والسلفية -  قال في تصريح نشرته المصري اليوم في 9 أغسطس 2014 (إن تطاول السفهاء على الصحابة والاستهزاء بكتب الحديث تطرف يغذي التطرف الديني، وكلاهما يجلب المزيد من الصراعات، التي أثخنت الأمة بالجراح)، وفي سياق أكثر مباشرة ، أعتبر الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بالأزهر في لقاء له على القناة الأولى في التلفزيون المصري في أغسطس 2014 أن من يهاجمون صحيح البخاري هم جزء من مؤامرة على النظام السياسي وهما خلايا نائمة للإخوان و"المتسلفة" تستهدف إحراج النظام وإظهاره على أنه ضد الدين.

...

ما سبق مجرد أمثلة حرصت فيها على إبراز تنوع مشارب أصحاب هذا الطرح ، ودعني أقول بوضوح أن هذا الطرح من حيث قوانين الرياضيات منطقي جدا ، لكنه في الواقع ومع سائر الشواهد الأخرى مقلق جدا ، لأنه كما ذكرت عاليا لم يخرج الدفاع عن تلك الثوابت وانتقاد مهاجميها عن الإطار الخامل السلبي إلا مع تصاعد حدة عمليات جماعة أنصار بيت المقدس التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في سيناء بجانب التفجيرات المتفرقة في سائر المحافظات ، إن أطروحات إبراهيم عيسى مثلا ممتدة لسنوات ، وأطروحات إسلام البحيري أيضا ظلت لعشرات الحلقات دون أن يعيرها أحد من كل هؤلاء اهتماما ، وكذلك ميزو وغيرهم بل ومستمرة إلى الآن، ولكن تصاعد الشحن والغضب في نفوس الشباب والذي كان واضحا بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي (الترمومتر) هو ما فجر حملات الرد الذي لا يزال سطحيا وضعيفا ومنصبا على أثر تلك الأقاويل على (معركة الدولة ضد الإرهاب) أكثر من انصبابه على فساد أصل الإدعاء والشبهة، ومن الملحوظ باستقراء تواريخ التصريحات عاليا أن أغلبها كانت في مرحلتين ، الأولى أواخر يوليو وأغسطس 2014 ، وهي الأيام التالية مباشرة لمذبحة الفرافرة الصادمة التي مثلت بنتائجها وعدد ضحاياها مفاجأة غير معتادة أو متوقعة ، كما جاءت الحملة على بحيري - وهي المرحلة الثانية - في مارس 2015 - متزامنة مع تتابع إصدارات تنظيم بيت المقدس التي تلقى انتشارا وتداولا على مواقع التواصل الاجتماعي سواء للنقد أو التأييد والتي تركز على مسألة (الحرب على الإسلام) التي ذكرها المعلقون عاليا، والذين يعتبر كل واحد منهم نفسه أحد المجددين للخطاب الديني والداعين له، دون المساس "بالثوابت".

...

إذن ماذا لو كانت نفس تلك الحملات على الثوابت في توقيت (خال من داعش)؟! هل المنتفضون حقا ينتفضون لأجل الثوابت؟! ، أم لأجل الآثار الجانبية الحادة التي يتسبب فيها الهجوم عليها والتي قد تؤدي لاختلال الميزان على الأرض؟! هل الدفاع عن الثوابت وتحديد الثوابت نابع من قناعات المجددين، أم من قناعات من يحاربه المجددون؟ هل لو كانت الجماعات المسلحة المؤثرة في مصر مثلا تابعة لحزب الله وإيران لا تعترف في فكرها بالبخاري ولا تلقي له بالا ، ولا تكترث بل تؤيد التطاول على أبي بكر وعمر هل سيكون كتاب الصحيح حينها واحترام الصحابة على قائمة الثوابت المعنية بالدفاع العاجل؟! هل لو كانت الجماعات المسلحة علمانية ثورية مثلا هل سيترك المشككون العلمانيون من باب ألا يظن هؤلاء المسلحون أن (الدولة ضد العلمانية) ويستقطبوا الشباب من هذا الباب!! سؤال يبدو غريبا ولكنه لم يتبادر إلى الذهن إلا كنتيجة للتأمل في كل ما ذكر عاليا، فصاحب الثوابت ينبغي أن يدافع عنها لذاتها دون أن يشير مجرد إشارة لآثار إنهيارها على الواقع السياسي والأمني ، إن الذي يجدد الخطاب الديني لأجل الدين ، الدين فقط ، لا ينبغي أن يكون طرحه بهذه الصورة.

....

ثانيا: من يحدد القدر المتغير؟

....

أما عن القدر المتغير ، فاختيارات أغلب المتحدثين عن التجديد أيضا ليست مستقلة تماما عن اختيارات الجماعات الجهادية ، فإذا كانوا احتاجوا لشيء من الاتفاق غير المباشر معهم في ثوابت معينة لعرقلة عمليات التجنيد الناتجة عن مهاجمة تلك الثوابت ، فهم في نفس الوقت يحتاجون للتمايز عنهم في أمور أخرى ليبقوا مختلفين عنهم بل وربما ليصبحوا بديلا جاهزا لهم منتفعين بخوف الناس - في الداخل والخارج - لتحقيق انتشار ومكاسب لجماعاتهم أو مؤسساتهم أو مدارسهم الفكرية ، مكاسب يرونها دعوية أو هكذا يزعمون ، إنني كما أؤمن أن صاحب الثوابت لا ينبغي أن يرهب الناس "دنيويا وماديا" بآثار إنهيارها ، فكذلك من يدعو إلى التغيير "الحق" في وجهة نظره لا ينبغي أن يضع تغييره دوما في خانة المقارنة مع الأسوأ أو يقدمه في صورة البديل للـ "بعبع"، وهذا أمر ليس جديد ويشترك فيه الجميع ، وهو من الأمور التي تتسبب في وجود تناقضات فجة في الأطروحات.

.

فقد يسرف إخواني مثلا  في الانتقاد والسخرية من إعلان تنظيم الدولة للخلافة حتى يمتد دون أن يشعر لفكرة الخلافة نفسها رغم أنها من مباديء جماعته ، وينتقد حمساوي قيام التنظيم بتطبيق حد الرجم ، إما من باب نفي الحد نفسه وهو أمر يخالف مرجعيته "الإسلامية" وثوابته التي فيها السنة المصدر الثاني من مصادر التشريع، أو من باب أن التنظيم لم ينتخبه أحد ليطبق الحدود ، في حين أن حماس لم تطبقها وهي منتخبة ، ولم تتوقف عن تنفيذ عامة العقوبات في قطاع غزة بعد انتهاء ولايتها الديموقراطية "حسابيا" ، كما أن العقوبة التي توقع على الخائن العميل من قتل وسحل في شوارع القطاع لا تبدو أقل قسوة من الرجم مثلا ، كما يسرف السلفي السكندري في الحديث عن "القطبية" في الجماعات الجهادية واستغلالهم لمسألة الحاكمية ورفضهم للديموقراطية في الحين الذي لا يزال دستور الدعوة السلفية المتمثل في كتاب (منة الرحمن في نصيحة الإخوان) للدكتور ياسر برهامي والذي لا يوجد طالب علم في الدعوة إلا ودرسه ولابد، لا يزال الكتاب يشرح مسألة الحاكمية بوضوح وأنواع الكفر الأكبر الناتج عن تركها أو التقصير فيها ، وهي أنواع إذا تتبعنا شرحها في الكتاب سنجدها تشمل نظريا كل الأنظمة العربية تقريبا ، إلى حد النهي عن التعامل مع المحاكم التي تتعامل بالقانون "الوضعي" الذي تدعمه الدعوة الآن وبقوة ، لقد كانت الدعوة ترفض التعامل بالديموقراطية قبل ثورة يناير وهو من مواطن خلافها مع الإخوان المسلمين التي كانت تمارس الديموقراطية وتشارك في الانتخابات وإن زورت ، أما الآن فالجماعة عند الدعوة قطبية تكفيرية! بينما تذوب الدعوة السلفية وحزبها شوقا لأقرب انتخابات، وتسعى لأن تخالف الإخوان والجماعات الجهادية في أي شيء وكل شيء وإن وثق هذا الشيء في أصولها ومصنفات رموزها ومحاضراتهم التي لم يعلنوا حتى التراجع عنها.

.

ورغم أن الأزهر موقفه معروف من الجميع ، لكن هذا لم يمنع أن يضعه بعض أبنائه في نفس خانات المقارنة واستخدام التغاير في ترسيخ وضعه ، فتقرأ مثلا تصريحا للدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية في جريدة الدستور 7 ديسمبر 2014 نقلا عن حواره في قناة سي بي سي (إن مناهج الأزهر كان لها الفضل في محاربة الفكر المتطرف، مؤكداً أنه لولا الأزهر لأصبح بالعالم 20 مليون داعشي) ، وتصريحا للشيخ أحمد ترك مدير عام بحوث الدعوة بوزارة الأوقاف (ولا وجود الأزهر الشريف لكان هناك 10 مليون إرهابي) وذلك في صحيفة الوطن 28 مايو 2015 نقلا عن حواره في برنامج "القاهرة 360" عبر فضائية "القاهرة والناس"، الأزهر ذو الألف عام يضع نفسه في كفة أمام كفة تنظيم عمره لا يتجاوز عشر سنوات ليظهر وسطيته ووسطية مناهجه، ولا يجد أيسر وأفضل من هذا الطريق المريب للدفاع عن معتقده ومنهجه.

....

في النهاية

....

من كل ذلك تظهر الجماعات الجهادية (تنظيم الدولة وقبله القاعدة والجماعة الإسلامية والجهاد في مصر) في صورة المحرك الأساسي - وليس الوحيد -  لعملية تجديد الخطاب الديني وتحديد ما يثبت وما يتغير في أفكار الأفراد والجماعات بطريقة غير مباشرة ، تحديد ما يجب تثبيته عبر خوفهم من استخدام اهتزازه في تجنيد الشباب ، وتحديد ما يتغير كدليل براءة من الانتساب إليهم أو التشبه بهم وأيضا كوسيلة للعمل كبديل "وسطي" لهم سواء داخليا في البلاد الإسلامية أو خارجيا لدى قوى الغرب ، فأصبح المصطلح الشائك يستخدم من المشككين أنفسهم زورا وكذبا إذ أن المتتبع لمآلات أطروحاتهم سيصل في النهاية إلى (نسف الخطاب الديني) وإخراج الدين كله إلى حيز المتغير الخاضع للهوى المحض ، وواهم من يظن أن الأمر متوقف عند نقد ثلة من العلماء أو الكتب، ويستخدم أيضا ممن يقفون في وجوههم ولكنه للأسف استخدام موجه غير صاف لا يعتمد على أساس ثابت وقاعدة محترمة في تحديد الثابت والمتغير، إلا ما رحم ربي ، وهذا استثناء لا أذكر أني قابلته ولكني أتورع عن نفيه مطلقا، وفي النهاية اتباع هذا الأسلوب وتواتر هذه التصريحات سيجعل ما يصل للشباب هو أنه لولا خوف تلك التنظيمات وخوف انضمام الشباب لها ما دافع الدعاة والمجددون عن الثوابت ولا تم تحجيم المشككين ، ولقال من شاء ما شاء، فما النتيجة المتوقعة لهذا الأسلوب إذن؟ للقاريء الإجابة.