رسالة إلى إخواننا المعترضين على جمعة 18 نوفمبر 2011

مقال وبحث تفاعلي شارك فيه مجموعة من الشباب للرد على بعض التساؤلات والشبهات المطروحة حول 18 نوفمبر

المقال طويل ولكنه هام

ويمكن للقارئ اختيار النقاط والشبهات التي تعنيه فقط

لذلك تم تمييزالنقاط الرئيسية باللون الأحمر (Bold)

-------------

رسالة إلى إخواننا المعترضين على

جمعة 18 نوفمبر 2011

بحث تفاعلي

فتنة , فوضى , تعطيل عجلة إنتاج , كسر جيش , اعطاء ذريعة لتأجيل انتخابات , مصالح شخصية , تسرع , انفراد بالرأى , و بالمرة أجندات و كنتاكى كى تكتمل الصورة النمطية التى كنا نسمعها قبل  و أثناء ثورة الخامس و العشرين من يناير

تلك الصورة النمطية التى لو  كنا قد التفتنا إليها فى ذلك الوقت فلعلنا كنا نرزح الآن تحت حكم الطاغية أو معلقين على أعواد مشانقه .

لكن الله سلم فله الحمد و المنة
و لأن النصر صبر ساعة و لأن أهم قواعد نصرة الحق و الجهاد لإعلاء رايته هو عدم الالتفات كما علم رسولنا صلى الله عليه و سلم  صاحبه و ابن عمه سيدنا على بن أبى طالب بينما هو يشيعه إبان ذهابه لنصرة هذا الحق قائلا " امض و لا تلتفت "
فقد كان من الأولى ألا ننشغل بإثبات المثبت و شرح البديهى من الأمور

لكن يبدو أنه و مع مرور الأيام و الشهور تزداد الضبابية و  تختلط الصورة عند البعض مما يجعل الحاجة ماسة للالتفات المؤقت لتوضيح الأمر لمن لم يظهر له و نحسن به الظن أو لدفع تهم قاسية  أطلقها البعض مسلمين  بذلك إخوانا لهم متخلين عنهم بينما  كان حرى  بهم وإن خالفوهم أن يبذلوا لهم  لهم النصح و ن يتبينوا منهم الأمر لا أن يسارعوا لتخوينهم أو تسفيه آراءهم و النيل من أعراضهم و إعطاء الذريعة لمن يتربص بهم أن يجهز عليهم

لذلك كان لزاما علينا أن نرد و أن نبين لإخواننا أن قراراتنا ليست وليدة الصدفة أو نابعة عن سفه و تسرع و ثورية غير محسوبة كما يظن البعض إنما هى قرارات مبنية على دراسة علمية و واقعية متأنية تم فيها اعتبار كل الاحتمالات و  المعايير مع حساب دقيق للمصالح و المفاسد المترتبة على اختيارنا للنزول يوم جمعة الثامن عشر من نوفمبر  القادم بإذن الله

لأجل ذلك قمنا بعمل موضوع تفاعلى بمشاركة العديد من الصفحات الإلكترونية و على شبكة التواصل الاجتماعى للوصول إلى كل الأطروحات و الرؤى التى التى تعارض  النزول يوم الجمعة القادمة إلى ميدان التحرير للمطالبة بالمطلب الرئيسى و الأخطر فى هذه المرحلة و هو الإعلان عن جدول زمنى واضح لا يتعدى منتصف العام المقبل لتسليم السلطة و اقامة الانتخابات الرئاسية عقب الانتخابات البرلمانية مباشرة
و بالفعل وصلنا الكثير من الرؤى و الأطروحات _ و التهجمات أحيانا _ممن يعارضون النزول من حيث المبدأ أو التوقيت و لهم مع اختلافنا معهم كل الاحترام و التقدير و لقد تم جمع أهم هذه الاعتراضات و وجدنا أنها لأهميتها و انتشارها تحتاج إلى جهد جماعى  لتفنيدها و توضيح الصورة كاملة لإخواننا المعترضين على هذه الجمعة التى نراها مصيرية و حاسمة

كما تم التواصل مع الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل و مراجعة بعض تلك الآراء و إطلاعه على طبيعة الردود و و الاستماع إلى رأيه فى أهمها و نورده من خلال هذا البحث الذى نسأل الله أن يكون شافيا كافيا إنه ولى ذلك و القادر عليه

ولقد جَمَّعنا الأسئلة والاعتراضات التي تلقيناها لنجدها مندرجة في أربعة محاور هي:

1.                 اعتراضات على التوقيت : و ذلك بسبب اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية  

2.       اعتراضات على الأهداف:

          باعتبار الثقة المفرطة في وعود المجلس العسكري فلا ضرورة للضغط عليه

3.       اعتراضات على مبدأ التظاهر نفسه :

•        للمحافظة على الاستقرار وعجلة الإنتاج

•        الجيش خط أحمر و هذه التظاهرة محاولة لكسره

•        الجيش ولي الأمر الشرعي ولا يجوز الخروج عليه

•        اتهام الشيخ حازم أبو إسماعيل أنه يبحث عن مصالحه الشخصية بهذه التظاهرة  ويمارس دعاية انتخابية

• الادعاء  بانفراد الشيخ حازم باتخاذ القرار و عدم توافقه مع باقى القوى الإسلامية و مشاورته لها

4.       تخوفات:

•        حرف المظاهرة عن مسارها من خلال:

-        التركيز على مطلب الوثيقة أو إقالة السلمي

-        تصوير أنها مظاهرة للإسلاميين فقط و ليست لمطلب عام يخص جموع المصريين

•        رد فعل الجيش ضد المظاهرة، والخشية من ضرب الإسلاميين وتصويرهم بأنهم سبب التزعزع والاضطراب خصوصا والإعلام ضدهم

•        اتخاذ التظاهر ذريعة لتعطيل أو تأجيل أو إلغاء الانتخابات البرلمانية

•         التخوف من عدم وفاء المجلس بوعده حتى و إن أطلقه نتيجة الضغط

•        ماذا لو فشل الاعتصام؟

و نأتى لكل اعتراض على حدة

1 ) لقد وجدنا أن أكثر و أهم الاعتراضات التى جاءتنا تدور حول توقيت التظاهرة و أنه من الأولى الانتظار حتى تنقضى الانتخابات البرلمانية حتى لا تتخذ التظاهرات ذريعة لإلغائها؟

وهذه وجهة نظر تُحترم، لكن لنا عليها كثيرا من الملاحظات التي تدعمها المعلومات والخبرة التاريخية كذلك:

1.       ما زال النظام المصري نظاما رئاسيا لا برلمانيا، وقد صرح اللواء ممدح شاهين بأن المجلس هو من سيحدد رئيس الحكومة وليس بالضرورة أن يكون من الأغلبية البرلمانية، وهذا التصريح يضرب الانتخابات كلها في مقتل ويجعلها تقريبا بلا فعالية واقعية من حيث الحكم .

2.       الوقت عنصر فعال في الحياة الإنسانية، وإذا لم تفعل في الوقت المناسب فقد لا تستطيع أن تفعل أي شيء بعد فوات الوقت، قد تتمكن من إنقاذ مريض في لحظة معينة لكن تأخرك عن هذه اللحظة يجعل الأمر مستحيلا.. وعليه، فالوقت الثمين الذي مضى منذ تنحي المخلوع أسفر عن نفسه في الشارع، لقد صار حشد الناس أصعب في كل مرة من المرة التي تسبقها، والحالة الثورية تهدأ بطبيعتها بمرور الوقت، ليس هذا لعيب في الشعب المصري فكل الشعوب كذلك، والانتظار لخمسة أشهر أخرى يجعل الأمر أصعب أضعافا مضاعفة، ويساهم في انتهاء الزخم الثوري، مما يجعل معارضة المجلس العسكري عملا انتحاريا لا فائدة منه وسيعود الاستبداد مرة أخرى (تجربة الانقلاب العسكري في يوليو 1952 هي أوضح التجارب وأكثرها شبها باللحظة الحاضرة).

3.       ماذا إذا تم تأجيل الانتخابات البرلمانية لأي ذريعة: الانفلات الأمنى مثلا، عدم إشراف القضاة على الانتخابات، توتر حدث على الحدود في أي جهة.. أسباب كثيرة يمكنها أن تؤجل انتخابات البرلمان؟؟ ساعتها سيمضي المزيد والمزيد من الوقت وندخل في المزيد والمزيد من المشكلات الفرعية.

4.       ماذا إذا تم تزوير الانتخابات بطرق لطيفة وذكية، أو شاب التزوير مرحلتها الثالثة أو الثانية (على نحو ما كان في 2005)، فكيف يمكن الاطمئنان إلى هذا المجلس الذي صارت بيده السلطة التشريعية واكتسب شرعية زائفة.. حينها سيكون الاحتجاج أصعب على كل المستويات: مستوى الناس؛ الذين سيزيد إحباطهم وانصرافهم عن الشأن العام، مستوى الحركات؛ التي سيداعبها الأمل بإصلاح زائف من خلال المقاعد الهزيلة وغير المؤثرة التي سيحصلون عليها ويركنون إليها (إذا كنا نجاهد اليوم لإقناعهم بالنزول وهم لا يملكون إلا حرية هشة فكيف إذا امتلكوا فوقها مقاعد برلمانية وإن كانت غير مؤثرة؟!!)، مستوى المجلس العسكري؛ الذي سيكون بيده المبرر الأوضح للتعامل بعنف مع أي احتجاجات باعتبارها خروجا عن "الشرعية الانتخابية".

5.       كل المخاطر القائمة الآن هي هي المخاطر المتوقعة إذا تأجل طرح موضوع موعد انتخابات الرئاسة إلى ما بعد البرلمان.. ولا تنس في كل حال ضغط القوى التي تريد كتابة الدستور تحت حكم العسكر وجعل الجيش فوق الدولة وفوق الدستور، فالانتخابات –إن كانت نزيهة- ستظهر حجمهم الحقيقي في الشارع ما سيجعلهم أكثر تعلقا وتملقا للعسكر، وإن كانت غير نزيهة فنجح عدد منهم فمتوقع منهم المآسى فى كتابة الدستور و لا يستبعد أن يطالبوا  بإطالة الحكم العسكري حتى يخرج دستور على هواهم أو لا يخرج دستور أبدا. هؤلاء لا مشكلة لديهم في الحكم العسكري المستبد فهم بالأساس نشأوا في ظلاله وألفوا خدمته والاستفادة منه

كما أن الرد على قضية التوقيت و علاقته بالانتخابات البرلمانية لا يمكن أن يكون بمعزل عن الكلام حول وثيقة السلمى و يكون ذلك على محورين

المحور الأول: في حال عدم إقرار وثيقة المبادئ الدستورية:

1- انتخابات مجلسي الشعب والشورى ستنتهي في مارس 2012 ، فليس من المنطقيأبدا و لا من المعقول  أن نبدأ في مارس المطالبة بعقد الانتخابات الرئاسية قبل 30 إبريل 2012 ، فهذه فترة ضيقة جدا ، خاصة مع السياسة التجاهلية المتباطئة التي تعودنا عليها طوال العشرة أشهر الماضية ، إلى جانب أنه حتى في حال الموافقة الفورية على المطلب ، فلن يكون هناك فرصة للمرشحين للاستعداد.

2- إذا كان هناك حسن نية كما يظن البعض وكما يتمنى الجميع فلماذا لا يجاب هذا المطلب الآن ويوضع جدول زمني كامل واضح متلائم مع الإرادة الشعبية ، بدلا من أجواء التعتيم والغموض التي ثبت على مدار الأشهر الماضية مدى ضررها ومدى الصدمات التي يتلقاها شعب بعد طول صمت وصبر ،

لا شك أن استمرار الغموض وكثرة بالونات الاختبار تستدعي عدم الانتظار أكثر من ذلك.

3 – كما أنه من الواضح وضوح الشمس فى كبد النهار أن  الانتخابات البرلمانية تتعرض لمحاولات قرصنة من أجل إيقافها ، وهذه المحاولات لا تنتظر جمعة 18 نوفمبر كي تبدأ ، فنحن نراها في أنحاء مصر كلها من الآن ، وقد وصل الحال إلى وجود معارك بين قرى كاملة فى الوقت الراهن ،كما  تم التلميح بل و التصريح من بعض قيادات المجلس العسكرى بأن الوفيات لو بلغت حدا معينا أثناء الانتخابات- مائتى فرد  و لا ندرى لماذا هذا الرقم بالذات -  فسوف يتم إلغاؤها و ما أسهل أن تبلغ الوفيات هذا الحد المذكور خاصة فى ظل هذا التخاذل المتعمد من الشرطة و التآمر الواضح من فلول الوطنى و بلطجيتهم  الذين يجوبون البلاد بحرية مطلقة

إذا نخلص من ذلك  أن جمعة 18 نوفمبر ليست هى الخطر الأكبر أو الذريعة المنتظرة لتعطيل الانتخابات إن وجدت هذه النية أصلا  ، ومن يقول ذلك أو يصدقه يعاني من انفصال حقيقي عن الواقع ،

بل الحقيقة أن هذه الجمعة ستكون حماية للانتخابات بإذن الله و هذا من مقاصدها الرئيسية كما صرح الشيخ أبو إسماعيل فى غير موضع  
إن الشارع كلما حافظ على يقظته ، كلما تراجعت محاولات الالتفاف والإفسادو هذا أمر بديهى .

4- ثورة مصر كانت ولا تزال وستظل إن شاء الله سلمية ، والثورات السلمية العادلة لا تمتلك قوة بعد اعتمادها على قوة الملك جل و على سوى قوة الضغط الشعبي كسبب دنيوى ،

 لذلك فلا بديل عن الحفاظ على الزخم الثوري حتى يتم تنفيذ كل المطالب التي لم ينفذ منها إلا النذر اليسير حتى الآن و لم يحدث إلا تحت ضغط الشارع و مليونياته ، و حتى بعض ذلك التنفيذ  يتم الالتفاف عليه لاحقا ، فلا ندري كيف يعترض المعترضون ويطالبون بمنح الثقة المطلقة للمجلس العسكري رغم أنه لم يلب أي طلب إلا مضطرا ، حتى قانون العزل السياسي لم يجد فيه جديد إلى الآن اللهم إلا  حكم قضائي من محكمة إدارية جزئية بالمنصورة و يمكن الطعن عليه

لقد بدا للجميع كم المحاولات والجهود المبذولة لإنهاء هذا الزخم الثوري على مدى الشهور الماضية معتمدين في ذلك على تفرقة القوى الشعبية والسياسية (كما حدث في الاستفتاء الذي تم الالتفاف عليه مرارا) وعلى إطالة الفترة الانتقالية والتباطؤ ، و كلنا شهدنا و نشهد  :

• تأخر قانون الانتخابات وكم كان مخزيا  يسمح   لأناس قمنا بثورة عليهم أن ينافسونا على مقاعد مجلس من مكتسبات تلك الثورة مع  الإبقاء على قانون الطوارئ المشبوه ولم يكن هذا ليحدث في بدايات الثورة حينما كان الشارع يقظا.

• وثيقة المبادئ الدستورية التي كانت تطرح على استحياء من شهور ، ظهرت من جديد بقوة وبوجه مكشوف ، لأن الشارع الآن أضعف كثيرا منه قبل تلك الشهور.

• كم الاعتقالات و المحاكمات العسكرية للناشطين وتقييد الإعلام و الإعلاميين و ما تصريح الشيخ عبد المقصود عنا ببعيد حينما فضح الضغوط التى تمارس على الاعلام لعدم توجيه اى نقد للمجلس العسكرى و معدل هذه الانتهاكات  فى ازدياد مع مرور الوقت و هو ما لم يكن يتصور  في بدايات الثورة.

كل ذلك وغيره كثير يجعلنا نتسائل

 ماذا لو انتظرنا لبعد الانتخابات؟

عندما يكون التفتت قد ازداد بسبب التنافس بين القوى السياسية لا سيما الإسلامية منها كما بدأنا نلحظ على الساحة  
عندما تكون شهور  أخرى من عدم الاستقرار قد مرت على الناس و ازدادت الهوة بينهم و بين الثورة و الثوار و هى التى تتسع يوما بعد يوم  و التجربة خير دليل و من شاء فلينزل ليسأل البسطاء عن مشاعرهم اليوم تجاه الثورة
ما بالنا عندما يكون الزخم الثورى قد فنى أو كاد و لم يتبق منه إلا الذكرى
ولا يمكن أن نظل نعول على استيقاظ الشعب مرة أخرى
إن من قوانين التاريخ المطردة أن الجيل الواحد لا يثور مرتين، والاغترار بأن الشعب المصري يمكن أن يفعلها ويثور مرة أخرى بعد شهور تمضى تطمس فى النفوس كل معانى الثورة  إما أنه سذاجة حالمة وإما اعتبار غير واقعى أن المصريين قوم من غير البشر وفوق التاريخ، وكلا الأمرين  بمنأى عن المنطق السليم  .

5- وفي هذا الصدد أيضا ، وثيقة المبادئ الدستورية حتى إذا لم يتم إقرارها فهي دليل مقلق على نوايا العسكر و دماهم التى يحركونها من خلف الاستار كالسلمى و من قبله الجمل
 وإذا تم التراجع عنها اليوم ، فربما تعود غدا أو بعد غد مع ازدياد ضعف الشارع مع الوقت ، إذن فالحل هو إنهاء السبب الذى يدفع الأمور كل مرة لهذا الاحتقان السياسى
إنه الحكم العسكري الذى ينبغى أن ينتهى قبل وضع الدستور  من الأساس ، ويعود جيشنا الحبيب لدوره العظيم ليتصدى للمخاطر التي تحيق بنا من كل مكان.

أما عن التراجع عن النزول إذا سحبت وثيقة المبادئ الدستورية دون إعلان تسليم السلطة قبل 30 إبريل القادم (2012)،و هو شىء متوقع من البعض للأسف الشديد  ، يساوي بالضبط كما لو كنا تركنا وثيقة المبادئ الدستورية لتصدر و ذلك لأن ترك سنة و نصف للأمام تحت السلطة العسكرية و مع توالي ما نراه رأي العين من إضعاف الشعب عن حراسة المسار كفيل وحده تماما بأن تتمكن السلطة القائمة لاحقا من كل شئ رغم كل الأنوف بما في ذلك العودة لإصدار الوثيقة نفسها كلما تفاقمت حالة الضعف الشعبي و من شاء فليرجع إلى تاريخ العسكر القريب من نكث للوعود الأخيرة كالبيان رقم (28 ) الذى نصوا فيه على انه لن يمر العام الحالى بغير رئيس و برلمان منتخبين و غيره و كذلك تاريخهم البعيد فى عام 1954
لذلك سيظل جوهر الأمر حتما هو التمسك بالأصل

التمسك بتوقيت تسليم السلطة قبل 30 إبريل القادم (2012) قولا واحدا مع الإصرار التام على رفض الوثيقة الدستورية كأمر بديهى يعد من المسلمات التى لا تحتاج إلى كثير كلام.

المحور الثاني: في حال التمسك بإقرار وثيقة المبادئ الدستورية:

وهذه الحالة لا تحتاج تعليق أو توضيح ، فحينها  لا يوجد سبب واحد يجعلنا نضحي أو ننتظر من أجل الانتخابات ، فالمجلس القادم ليس له أي صلاحيات تقريبا إلا تعيين عشرين عضو للمشاركة فى  وضع الدستور من أصل مائة عضو كان من المفترض أن يعينهم بمقتضى استفتاء التاسع عشر من مارس المأسوف عليه

 فإذا سلبت من المجلس الموقر هذه الصلاحية أو تم تقليص دوره بهذا الشكل المستفز فلما الانتظار والخضوع للابتزاز باسم الانتخابات؟

إن مجلس الشعب القادم إذا أتى في ظل هذه الوثيقة لن يتعدى كونه مجلس "طراطير" و معذرة فى الكلمة فهى على حد تعبير الأستاذ أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط  - المشارك أيضا فى الانتخابات - و هو الذي حضر مؤتمر السلمي بنفسه و شهد بعده تلك الشهادة القاسية .

إذا فقضية التوقيت كما بيننا بعد كل تلك الملابسات أضحت لا تحتمل أى تأخير و التذرع بها لتأجيلالانتخابات أمر غير مقبول و سيؤدى لانكشاف المجلس العسكرى لعموم المصؤريين و كيف أنه كما يقال بالعامية " بيتلصم " لالغاء الانتخابات التى نكرر أن من أهم أهدافنا المعلنة فى تلك الجمعة حمايتها و إرسال رسالة للمجلس أننا لا زلنا فى الشارع و قادرون على حماية ثورتنا و مكتسباتها بإذن الله

2 ) الاعتراض الثانى : للمحافظة على الاستقرار وعجلة الإنتاج

أما الاستقرار فهو مهدد من تلقاء نفسه، والسبب الأساسي في هذا هو: طول الفترة الانتقالية، وضبابية سياسات المجلس العسكري الحاكم، وعدم تحديد موعد لانتخابات الرئاسة، والانفلات الأمني الذى بات واضحا للعيان أنه متعمد مقصود .

 إنه لمن الظلم البين أن تتحمل مظاهرات التحرير وحدها سبب تهديد الاستقرار.

وأما عجلة الإنتاج التي استنزفت على مدار ستين سنة من الحكم العسكري فلا يمكن تحميلها لمظاهرات تخرج يوم الجمعة (العطلة الرسمية)، من أراد إصلاح عجلة الإنتاج حقا فهو بالتأكيد لن يفكر في مناقشة "أزمة التحرير"، بل سيناقش ملفات أخرى كثيرة كلها معروف.

وعلى كل حال، فتلك المقولة تعيد تذكيرنا بعهد المخلوع غير المأسوف عليه، ولو أننا استمعنا إليها قبل شهور لما كان ثمة ثورة من الأصل!

3 ) الاعتراض الثالث : الجيش المصرى خط أحمر و هذه التظاهرة محاولة لكسره

مبدئيا لا أحد من المصريين يريد أن يكون جيش مصر ضعيفا أو مهددا أو منقسما،و لا يتصور أن يحاول مصرى أو يكون من أهدافه كسر هذا الجيش اللهم إلا إن كان خائنا أو  عميلا و هو ما لا نقبل أن نوصم به.

 غير أن هذا لا يعني أبدا أن نسمح للجيش أن يستغل هذا الاحترام الوطني ليفرض نفسه فوق الشعب وفوق الدولة وفوق إرادة الشعب.. الخط الأحمر  بالنسبة لنا بعد شرع الله و إقامة دينه فى الأرض هو مصلحة الأمة و الوطن،

الوطن الذي تمثله ببساطة ووضوح الإرادة الشعبية، وأي محاولة لتجاوز هذه الإرادة الشعبية ينبغي مواجهتها، أيا ما كان الذي ارتكب هذه المحاولة.. ويظل كل من احترم الإرادة الشعبية مقدرا و محترماو يحمل علىالرؤوس و الأعناق ، كما يظل كل من حاول تجاوزها أو الالتفاف عليها مرتكبا لجريمة في حق هذا الشعب و هذا  الوطن.

يكتسب الجيش كونه "خطا أحمر" من دوره الوطني في الدفاع عن سيادة الوطن واستقلال أراضيه، أما أن يتحول الجيش –أو بالأحرى المجلس العسكري- إلى لاعب سياسي يريد تمرير رؤيته المتصادمة مع الإرادة الشعبية، فهنا لا حرمة لأحد، ولا حتى للمجلس العسكري، ولن يكون أحد منهم أحب إلينا ولا أعز علينا من الصديق أبي بكر الذي نادى في الشعب أن يطيعوه ما دام ملتزما بالقانون الإلاهى المحكم (الكتاب والسنة) فإن تجاوزهما فلا طاعة له عليهم.

أما تهمة إثارة الفوضى و  كسر الجيش و اضعافه فهى فى الواقع ليست بالجديدة ، ففي أثناء ثورة يناير  قيل أن  هؤلاء الشباب الذين قاموا بالثورة  عملاء أو مغرر بهم من أجل إسقاط مصر (على أساس إن مبارك هو مصر) واختلقوا الكثير من المسلسلات الطريفة كقصة فتاة قناة المحور الشهيرة وتامر "بتاع" غمرة ، وزيفوا حينها "بانر" موقع الجزيرة نت وكتبوا فيه (معا لأجل إسقاط مصر) إلى آخر هذه الأمور ، ومرت الأيام وتكشف للمصريين أن هؤلاء الشباب كانوا من أخلص وأوفى أبناء مصر ،

وفور ا و بعد التنحي بدأت الحلقة التاية من  المسلسل ، مسلسل تصوير أي معارض على أنه يريد إسقاط الجيش.

لا أحد يريد إسقاط الجيش أو كسره ، ليس فقط لأنه آخر الأعمدة و الضمانت لاستقرار الوطن  أو ما إلى ذلك ، ولكن الحس الوطني عند عموم  المصريين يأبى ذلك ، بل إن عملية كسر الشرطة نفسها في ثورة يناير لم تكن بالصورة التى يصورها البعض
إن الذي كسر الشرطة طغيانها وبغيها و صلف استشرى فى صفوف رجالاتها أدى لكبت شديد جاشت به صدور المظلومين و المستضعفين و انفجر يوم الغضب فى وجوه جلاديهم ،
و هؤلاء المواطنين الذين انفجروا فى وجوه ظالميهم  هم أنفسهم من هبوا لحماية ديارهم و بلادهم  في ظل اختباء الشرطة وانسحابها و خذلانها الظاهر إلى يومنا هذا ، و ليس  انكسارها كما يقال .

ينبغي أن يتخلص المجلس و من يثقون فيه من المبدأ الذى كان يردده مبارك لتخويف الناس من المضى قدما فى خلعه  (أنا أو الفوضى)

، وينبغي أن يعي الجميع أن هذه الوسائل التي لم تسعف مبارك لن تسعف من بعده ، فحرية الإنسان السوي وكرامته أغلى عنده من لقمة عيشه وأمنه بل وحياته ، و رصاصات الأمن المركزي وحوافر جياد و جمال الحزب الوطنى و زبانيته  لم ترد الأحرار عن مطالبهم ، بل حتى طائرات الأسد ودباباته وشبيحته  ومرتزقة القذافي وجنونه لم يثنوا الشعوب عن التوق  للحرية والكرامة.

4 ) الاعتراض الرابع : المجلس ولي الأمر الشرعي ولا يجوز الخروج عليه

نحن هنا لن ندخل في خلافات فقهية ولا مجادلات أشبعت بحثا حول قضية الخروج على ولي الأمر الشرعي، ومن هو ولي الأمر الشرعي وكيف يستند إلى شرعيته.. يكفينا في هذا المقام أن نقول بأن خلاصة موضوع "الخروج" المقصود في الفقه الإسلامي بالنهى و التحريم هو الخروج المسلح، وهذا غير مطروح بالمرة فى هذا المقام ، الأمر لا يعدو كونه مجرد مطالبة مشروعة بحق أصيل و وعود متكررة
ومن ثَمَّ فلا مجال للمزايدة على هذه النقطة.

إن هدف  جمعة 18/11 الرئيسى هو إصدار قرار بتحديد موعد انتخابات الرئاسة في موعد أقصاه 30 إبريل 2012، وهذا يعني أن تتم عملية تسليم السلطة إلى المدنيين المنتخبين، وأن تتم كتابة الدستور في ظل حكم مدني، وأن تنتهي هذه السخافة المسماة "المبادئ فوق الدستورية" التي تثير كل مخاطر الديكتاتورية حيث تعبر عن رأي الأقلية التي لا وزن لها شعبيا وتُفرض بقوة السلاح العسكري.. وبهذا يتحقق تمكين الشعب المصري من أن يحكمه ممثلوه الذين انتخبهم  و أن يكتب دستوره بنفسه دون أي وصاية من أية جهة عسكرية أو نخبوية متسلطة .

5 ) الاعتراض الخامس  : اتهام الشيخ حازم أبو إسماعيل أنه يبحث عن مصالحه الشخصية بهذه التظاهرة  ويمارس دعاية انتخابية
لابد أن يعلم الجميع أن الأمر الآن لم يعد أمر الشيخ حازم ولا غيره مع كامل الاحترام له و للجميع
 القضية الآن  قضية الوطن، قضية ثورة منهوبة ، قضية تقديم المبدأ علىالمصلحة العاجلة
 قضية أن يقال لنا بأن الفترة الانتقالية لن تتعدى الستة أشهر ثم تمتد حتى التسعة الأشهر والآن يُراد لها أن تمتد سنتين ونصف وكأن هذا الشعب لا رأي له ولا إرادة ولا وزن،

 النزول يوم 18/11 ليس تأييدا للشيخ حازم ولا لغيره، بل هو للمطالبة بتحديد موعد انتهاء الفترة الانتقالية.

وكون هذه المظاهرة تزيد من رصيد الشيخ حازم باعتباره من أبرز الداعين لها فهذا موقف يُحسب له لا عليه،

مع أنه بالمقاييس النفعية (البراجماتية): ليس من مصلحة مرشح رئاسي أن يضع نفسه في خصام مع المجلس العسكري الحاكم

و لو كان الشيخ حازم يريد زيادة فرصه في الحصول على منصب الرئيس لكان سلوكه مختلفا تماما كما هو الحال مع آخرين، حتى وصل الأمر ببعضهم –رغم أنه من رجال القانون- أن صنع وثيقة تجعل الشعب عبدا عند المجلس العسكري!!
كما أنه ليس من مصلحته الانتخابية العاجلة أن ينظر إليه جمهور الأغلبية الصامتة الذين صار لسان حالهم و مقالهم  دائم التبرم و التذمر  من الثورة و الثوار  على أنه من دعاة استمرار تلك الثورة و المنافحين عن بقائها فى الشارع لحين تحقيق إن الشعب المصري بطبيعته الحالية لا تستميله الشخصيات الثورية ، بل أنه يتعلق بكل من ينادي ويوحي بالاستقرار ، فإذا كان للأحداث الحالية تأثيرا على حملة الشيخ الانتخابية فهو تأثير سلبي قطعا ، وقد أعلن أبو إسماعيل اكثر من مرة أنه مدرك لمدى الخسارة التي يخسرها بسبب هذا الموقف ، ولكنه متمسك به لأنه يرى على الأقل في وجهة نظره أن هذا هو الأفيد للبلاد. مكتسباتها و خصوصا أن هذا الاستمرار صار  تشويهه الإعلامى فى ازدياد مستمر  و كما يقولون فى المثل العامى " الزن على الودان أمر من السحر "
كان الأهون على الشيخ حازم و الأسلم له أن يستمر فى حملته و ان يخاطب الناس بما يحبون سماعه و أن يحرص على المتاجرة بمشاعرهم و همومهم كما يفعل البعض و ذلك إن كان يريد عاجلة لكنه آثر أن يقف فى صف الحق الذى يدين به و أن ينادى  للناس بحقوقهم كاملة حتى و إن كان وقوفه فى هذا الصف يجعله فى مرمى سهام معلوم من يصوبها

6 ) الاعتراض السادس : ادعاء انفراد الشيخ حازم باتخاذ القرار و عدم توافقه مع باقى القوى الإسلامية و مشاورته لها مما أدى بالبعض لاتهامه بخرق اجماع الاسلاميين و شق صفهم

و هذه نبرة بدأت تظهر من البعض منذ جمعة الثامن و العشرين من أكتوبر  و هذا ليس صحيحا بالكلية

أولا لأن المسألة سياسية تقبل الخلاف و ليست محل إجماع من الإسلاميين كما يزعم البعض

فمن الإسلاميين من وافق على النزول فى السابقة و الاحقة و أيد سواءا على صعيد المشايخ و طلبة العلم أو على صعيد الكتاب و السياسيين و لست الآن فى حل أن أفصل و أبوح بأسماء كل من أيد لكن فى من أعلنوا و شاركوا الكفاية كالشيخ أبى الأشبال و الشيخ فوزى السعيد  و الدكتور حازم شومان و الشيخ أمين الأنصارى و المهندس خيرت الشاطر  و الشيخ الكردى و غيرهم من المشايخ و السياسيين و الائتلافات و الأحزاب  الإسلامية التى تضم كما بينت من قبل عقولا و كوادر على درجة رائعة من العلم و الفهم و الوعى .

لا داعى إذا لزعم إجماع وهمى لا وجود له و قصر محله دائما على رؤوس بعينها لها كل الاحترام و التقدير لكنها لا تمثل التيار الإسلامى وحدها و إلا كان ذلك رميا ليوم  الثورة فى الخامس و العشرين من يناير بالبطلان المطلق لخروجه عن إجماع هذه الرؤوس التى أكرر حبى و تقديرى لها .

كما أنى أشهد أن  الرجل شاور و ناشد  بل و ترجى الجميع أن ينزلوا معه و يناصروه فى الوقوف أمام هذا  الذى قدمت به من تاريخ قريب للعسكر و طالبهم أن يكونزا أعوانا له للضغط عليهم لتحقيق أدنى هذه المطالب المشروعة و هو أن  يعلنوا عن تاريخ منطقى يوافق وعودهم السابقة يسلموا فيه السلطة كاملة للرئيس و البرلمان المنتخب

لا داعى إذا لاتهام الرجل بالتعالى على النصح و التغريد خارج السرب ، فو الله لقد وجدته من اكثر الناس تواضعا و قبولا للنصح ، رجل يجلس على الارض بين الناس و يعطى أذنه لكل ناصح و إن كان صبيا  يافعا  دون أن يتململ لحظة و ان اطال محدثه و شق عليه .

و يشهد له أكثر ما فعله آخر  يوم الثامن و العشرين من أكتوبر  

فلو أراد الرجل أن يصطنع بطولة و زعامة لدعى الناس للإعتصام و خصوصا بعد ازدياد أعدادهم بصورة كبيرة و استعدادهم الكامل بل و رغبتهم الشديدة  لذلك الإعتصام  .

لكن الرجل لم يفعل ، الرجل آثر وحدة صف لم يؤثرها كثير ممن هاجموه .

لقد اختار إخوانه  الذين  وصفهم  يومئذ على الملأ و بأعلى صوته  أنهم أحب إليه من نفسه و فضل أن يلحقوا به فى جمعة اختاروا هم تاريخها فى الثامن عشر من نوفمبر لاستكمال المطلب المشروع إن لم يهتد العسكر للخير و يعلنوا إذعانهم لما يقبله العقل و المنطق و تقتضيه الثورة التى أتت بهم و لم يأتوا بها .

7 ) الاعتراضات على الأهداف: باعتبار الثقة المفرطة في وعود المجلس العسكري فلا ضرورة للضغط عليه

في صباح يوم التنحي أخلى المصريون ميدان التحرير، لقد كانوا يثقون بالمجلس العسكري، وظنوا أنهم لن يعودوا إليه مرة أخرى، لكن الأيام سارت على غير ما يشتهون..

ولقد قال سلفنا الصالح "الحي لا تؤمن عليه الفتنة"، "لا تكتمل سيرة المرء إلا بالموت"، "كل يؤخذ منه ويرد"، وغيرها من الأقوال التي تعلمنا أن الثقة المطلقة لا تكون إلا في نبي معصوم، أما البشر فلا عصمة لهم.

لقد رأينا من المجلس العسكري الكثير مما لا يمكن الاطمئنان إليه، ليس أوله أن قراراته كلها لم تصدر إلا قُبيل مليونية وليس آخرها وثيقة المبادئ فوق الدستورية، فبينهما طابور طويل من محاكمات هزلية وتأجيل مستمر للانتخابات وإخلاف للوعود وتغيير للتصريحات، وكل هذه أمور لا تطمئن أبدا،

أوبعد تسعة أشهر من الخداع المتواصل و المماطلة المملة و التباطؤ الذى لا يمكن أن يفسر إلا بإبدال الباء واوا

لازلنا لم نتعلم الدرس ؟؟

لا يزال منا من يسير بخطى ثابتة على قضبان رسمها له العسكر بحرفية تستحق الإعجاب

•        أين قانون الغدر أو بديله المعيب المسمى قانون العزل السياسى إلى يومنا هذا ؟

يا من تنادون للمسارعة بالانتخابات و أنا معكم و الله لكن أرأيتم من قبل ثورة تأتى بمن ثارت عليهم لتنافسهم على مقاعد برلمان الثورة  ، ثورة تأتى بمن أفسدوا حياة العباد و خربوا البلاد و نهبوها و تقول لهم تفضلوا

استعملوا مالكم الذى تربحتموه و نفوذكم الذى حصلتموه و علاقاتكم التى وطدتموها طوال السين الماضية لتربحوا جولة أخرى من عمر هذا الوطن

بالله عليكم ألم تسألوا أنفسكم من الذى يمنع صدور هذا القانون غير العسكر ؟

و كيف أحسن الظن بهم مع هذا المنع المشبوه  ؟

و كيف ترضون بعد ثورة دفعنا ثمنها باهظا أن يأتى أعداء تلك الثورة و يتكئوا على مقاعد مجلس هو مكتسبات هذه الثورة ثم يصدر قانون بعد خراب مالطة يقول لكل معترض منكم على وجود الفلول معه تحت قبة واحدة ( على المتضرر اللجوء الى القضاء ) و لتثبت ساعتها بالدليل أنه أفسد الحياة السياسية لنعزله

ما أنقاها و أودعها من ثورة

•        أين  إلغاء قانون الطوارىء إلى اللحظة التى أكتب فيها هذه الكلمات

•        أين الحد الأقصى للأجور ( بلاش الأدنى ) و كل يوم تتكشف بالوثائق مرتبات بمئات الألوف بل و تصل إلى الملايين   ؟

أين العدالة الاجتماعية التى نادينا بها حتى بحت أصواتنا فى ميادين مصر

•        أين دور العسكر فى مواجهة الانفلات الأمنى الذى كان حجة إلى الآن لاستمرار قانون مشبوه كان من دوافع قيام الثورة  ؟

و ياليته صنع شيئا بل الوضع كما ترون وتسمعون .

•        أين  حقوق من نحسبهم شهداء و مصابى الثورة  ؟

لم يحصل هؤلاء إلى الآن  على حقوقهم وتتم معاملتهم اسوأ معاملة ولولا بعض الشرفاء لما عولج  هؤلاء الأبطال.

•        أين منع وسائل الإعلام من نقد و محاسبة العسكر بصفتهم قيادة سياسية من الحرية التى نادينا بها أيام الثورة ( و كلام الشيخ عبد المقصود الذى ذكرناه منذ سطور قليلة عن القيود الإعلامية يشهد بذلك و غيره من مواقف تنبىء بعودة سياسة تكميم الأفواه التى انتهجها النظام السابق )

•        و أخيرا و تلك الطامة الأكبر من طوام حكم العسكر

أين وعد العسكر فى بيانه الرسمى رقم "28" على ما أذكر أنه لن يمر العام 2011 دون مجلس و رئيس منتخبين  ؟

أما لاحظت يا من تحسن الظن بالعسكر أن المدة قد تضاعفت مرات منذ ذلك الحين حتى صرح العسكر فى لقاء منى الشاذلى أنه لن يكون ذلك قبل منتصف 2013 ؟

أترضى أن تظل تلك المرحلة الإنتقالية التى نكست البلاد أمنيا و اقتصاديا و طائفيا و اجتماعيا لعام و نصف آخرين ؟

أنا لا أدرى بكل صدق بعد كل تلك الأسئلة و عندى غيرها كثير و الله

كيف لا يزال هناك من يثق بالعسكر ؟

كيف لا يزال هنالك من يطمئن إليهم بل و ينافح عنهم فى أحيان كثيرة و لا داعى لذكر أمثلة

ألم ينتبهوا إلى نكثهم لوعودهم حتى تلك التى وعدوها يوم وثيقة عنان بحد أقصى ثمان و أربعين ساعة و لم ينفذ منها شىء و ذهب " التأييد الكامل " بغير فائدة

ألم يفطنوا إلى إشارات تدخل العسكر فى الدستور الجديد و تلميحه للنموذج التركى ( قبل التعديل الأردوغانى ) و آخر تلك الإشارات تصريح عنان بأن مدنية الدولة مسألة أمن قومى ( يعنى تحت حماية الجيش ) و همهم أن يدرجوا ذلك فى مبادىء فوق دستورية و رأيناه جميعا فى وثيقة السلمى المشبوهة

كيف تأمنون وجود هؤلاء أثناء كتابة دستور بلادكم حتى و إن كنتم أغلبية فى كتابته و هو أمر غير مضمون على فكرة ؟

و مع ذلك فليدافع من يدافع و ليثق من يثق و ليحسن الظن من شاء و كيفما شاء.

لكن فليدعوا  من رأى أن هذه الأفعال من العسكر ليست من الحق و أن عليه أن يصدع بذلك لحاله.

كل ما سلف و غيره كثير يجعلنا لا نتمسك بالثقة الوهمية غير المبررة في المجلس العسكري، ويجعل مطلبنا هو "إصدار قرار" لا مجرد إلقاء وعد أو نشر رسالة على الفيس بوك، فكل هذا لم يعد له جدوى، وحتى "إصدار القرار" لن يكون نهاية المطاف بل ستظل الرقابة قائمة لمسار الأحداث والسياسات لنرى كيف يسير تنفيذ هذا القرار.

8 ) ثامنا : اعتراضات على مبدأ التظاهر:

إذا تركنا خبرة التاريخ وتركنا الميراث الهائل من النصوص القرآنية والنبوية وأقوال أعلام هذه الأمة، واستندنا فقط إلى خبرة الأشهر الماضية وحدها، فإننا سنجد وبوضوح أن المظاهرات والمليونيات والاعتصامات هي التي كانت الوسيلة الوحيدة الناجحة في الضغط على نظام المخلوع ثم في الضغط على المجلس العسكري الحاكم، وليس من قرار واحد كبير تم اتخاذه إلا قُبيْل مليونية أو في أعقابها.

إن انعدام أي وسيلة للتواصل مع المجلس العسكري الحاكم يجعل الطريقة الوحيدة لتوصيل الطلبات هي وسيلة المظاهرات والاعتصامات، وطبيعي أن تسلك الشعوب هذا المسلك حين لا تجد قنوات مفتوحة وفعالة لتوصيل المطالب والاستجابة لها.

9 ) تاسعا : التخوفات:

بداية لا يخلو عمل من التخوفات واحتمال الوقوع في سلبيات، ولكن لو استولى على الإنسان حساب التخوفات فإنه لا يعمل أبدا، العمل يكون انطلاقا من الشعور بالواجب وتحمل المسؤولية، ثم نحاول ما استطعنا تجنب السلبيات والتغلب على التخوفات
و القاعدة الفقهية الجامعة تقول " إذا تعدد الاحتمال بطل الاستدلال " فلا ينبغى أبدا أن تمنعنا مجرد مخاوف محتملة الوقوع و ليس فيها حتى غلبة ظن م ن الحركة و الجهر بالحق الذى ندين لله به  

لكن فلندخل إلى تفاصيل تلك التخوفات و لننظر إلى مآلاتها :

• التخوف من رد فعل الجيش ضد المظاهرة، والخشية من ضرب الإسلاميين وتصويرهم بأنهم سبب التزعزع والاضطراب خصوصا والإعلام ضدهم

و هذا فى الحقيقة احتمال بعيد و الاحتمال الأكبر أن الجيش لن يتخذ إجراءا دمويا  ضد هذه المظاهرة، وكلما كانت حاشدة كلما كان احتمال التدخل العنيف أضعف، ففى  النهاية هذا الجيش المصري ليس كتائب مرتزقة ككتائب القذافي وليس جيشا طائفيا كالجيش السوري وليس قبائليا كالجيش اليمني.. وعهدنا و ظننا  بأفراد الجيش المصري وعبر التاريخ أنهم لا يطلقون النار على أهلهم .

إلا أن الاحتمال الآخر يظل واردا بطبيعة الحال و إن كان بنسبة لا تذكر ، و   في هذه الحالة نتذكر مساء يوم جمعة الغضب حين انهارت الشرطة ونزل الجيش إلى الشوارع، ساعتها لم يكن الموت برصاص الشرطة أفضل من الموت برصاص الجيش، فكله رصاص وكله موت، وقد اصطفى الله شهداء الثورة كما نحسبهم ، ولكن الجيش هو الذي كسب أنه لم يتلوث بدمائهم.

في النهاية طالما كان الهدف هو الحق، فلا خشية من المواجهة إن فُرِضت ولو كرهنا و المعلوم أننا لن نبدأ أبدا بها و حينها لا نملك إلا أن نقول " إخواننا بغوا علينا " فإما عيش السعداء وإما ممات الشهداء، ولن نقبل بالحياة في الذل مرة أخرى أبدا.

• التخوف من اتخاذ التظاهر ذريعة لتعطيل أو تأجيل أو إلغاء الانتخابات البرلمانية

وهذا التخوف إنما يتشارك معنا في عدم الثقة في سياسات المجلس العسكري، ويختلف معنا في الوسيلة، ولكن ينبغي أن نلفت النظر إلى شيء مهم، ذلك هو أن من يستغل الذرائع لضرب التحول الديمقراطي يمكنه أن يصنعها ويُحدثها لكي يستغلها، فلا يتسبب السكوت إلا في مزيد من الانحدار والانهيار.

إن كان المجلس العسكري ينوي الانقلاب على التحول الديمقراطي فسيفتعل الأحداث ليتخذها ذرائع ومبررات ليضرب التحول الديمقراطي، وإن كان لا ينوي فلا تخوف من النزول في جمعة المطلب الوحيد 18/11.

•حرف المظاهرة عن مسارها من خلال:

-        التركيز على مطلب الوثيقة أو إقالة السلمي دون المطلب الأهم

-        إظهار المليونية على  أنها مظاهرة للإسلاميين وليس لكافة التوجهات المصرية

-      افتعال دعوات تخريبية أو مطالب شاذة كتلك الدعوة لاجراء انتخابات فى الميدان لإنشاء مجلس رئاسى مدنى أو غيرها

وهذه المهمة معتادة من الإعلام المُعادي، سواء كان حكوميا أو غير حكومي، ونحن إزاء هذه المشكلة أمام واقع وعلينا واجب.

الواقع: أن إعلامنا الإسلامي ما زال ضعيفا وأن الإعلام الآخر قوي ومنتشر، ولكن الانتظار إلى تكون إعلام ثوري قوي وانتشاره بشكل مؤثر يعني انتظار سنين، وهو ما لا يمكن تأجيل التحرك حتى يتغير هذا الواقع.

والواجب: أننا سنجاهد بكل ما استطعنا من خلال الإعلام البديل كما نفعل الآن عبر الاعلام الالكترونى  ، وما تيسر من الإعلام الموجود في تجلية هدف المظاهرة، ونسأل الله أن يبلغ أصواتنا، وعهدنا بهذا الشعب في كثير من المواقف أنه لا يتأثر بالإعلام، ودرس الاستفتاء ما زال حاضرا في الأذهان.
و أما عن وضوح الهدف و أن الأولوية ليست لرفض وثيقة السلمى الساقطة وحدها فهذا بيناه مرارا و ومن شاء فليرجع لمقال الدكتور محمد على يوسف بعنوان " و لا العسكرى يخدعنى " http://www.facebook.com/photo.php?fbid=171672902924736&set=a.135260569899303.29840.103068629785164&type=3

و أما عن خوف غير الإسلاميين من أن تكون مظاهرة للإسلاميين وحدهم و العكس خوف الإسلاميين من أن تتواجد دعوات علمانية يومها تؤدى لحدوث صدام
فنحب أن نطمئن الجميع
النزول هذه المرة لمطلب واضح و مشترك و هو الحفاظ على مكتسبات ثورتنا و الوقوف فى وجه محاولات العسكر لفرض الهيمنة على الحياة المصرية و هذا مطلب توافقى واضح لا يختلف عليه أحد من الطرفين و مع ذلك فقد توجد أصوات من الجانبين تنادى بالمطالب التى يحرص عليها كل جانب
فنقول هذا أمر مطرد و حدث و يحدث فى كل مليونية منذ الثورة إلى يومنا هذا و لا يؤثر على سير العمل فى المنصات التى نؤكد أنه يتم التنسيق بينها الآن للسير بالجمعة إلى وجهتها و إرجاء الخلافات قليلا لحين الفراغ من القضية الأخطر التى تواجه الأمة فى هذا الحين
و لا شك أن الشرع يسع الاتفاق حتى مع غير المسلمين  للوصول إلى غاية مشتركة كإقامة العدل و الوقوف فى وجه الظلم كما بين النبى بإقراره لحلف الفضول رغم أنه حلف قام به المشركون لكنه كان لنصرة المظلوم و الأخذ على يد الظالم و هو ما ننادى به جميعا

و أما عن الدعاوى التخريبية أو المطالب الشاذة فهو أيضا أمر متكرر لم تخل منه مليونية و لا يمثل إلا الصفحة او الموقع الذى نشره و الذى غالبا ما ينشره إما ليحظى بانتشار بين رواد الشبكة العنكبوتية أو لإثارة تلك الشبهة و بث الخوف فى قلوب الذين عزموا على النزول و الجهر بكلمة الحق فى ذلك اليوم
إذن فلا ينبغى أبد أن نعير تلك الدعوات اهتماما فهى سقطت من قبل و تسقط  وحدها عندما تتضح الرؤية و تنجلى الغاية و هذا دور كل من قرر النزول و اقتنع بقيمته
و لمن أراد وضوحا أكثر فى الأسباب الدافعة و المقاصد المطلوبة من النزول فليراجع مقال الأستاذ محمد إلهامى بعنوان لماذا سأنزل فى 18 نوفمبر ؟!) http://melhamy.blogspot.com/2011/11/18.html

هذا ما علينا أما لو لوقعت أحداث شغب أو اندس مخربون لا قدر الله فهذا كما قلنا احتمال دائم و قد يحدث و قد لا يحدث و إذا تعدد الاحتمال بطل الاستدلال فلا ينبغى أبدا أن نبنى أى حركة أو فعل على نظرية الاحتمال إنما نتوكل  على الله و نصحح النية و نأخذ بالأسباب و نترك بعدها الثمار و النتائج لله عز و جل فعلينا أن نسعى و ليس علينا إدراك النجاح

أما عن تخوفات نتائج الاعتصام و هل سيرضخ العسكر أم لا؟ فهذا أمر فى علم الله و لا نستطيع الإجابة عنه و لكن ما نستطيع الإجابة عنه هو تساؤل طرحه أحد مشايخنا الأفاضل حفظهم الله و فحواه عن كيفية وثوقنا فى وعد المجلس إن وعد بتسليم السلطة فى الجدول المحدد إن فعل إن كنا أصلا لا نثق فيهم
و الإجابة كالتالى
نحن بالفعل لا نثق  فى وعود المجلس العسكرى و لهذا مبرراته التى سقناها فى الاسطر السابقة و نحن و إن كنا نتمنى أن يفى بوعده إن وعد لكننا نعلم أن هناك إحتمال بعدم الوفاء لكن ساعتها نكون قد خرجنا بمكسب مهم
و هو أن المجلس أظهر حقيقته لكل من كان مخدوعا فيه
أظهر ساعتها حرصه على السلطة و نيته للاستمرار إلى أجل غير مسمى و أظهر كذلك نكثه للوعود و العهود و هو أمر  و إن كان ظاهرا لنا فيبدو أن لا يزال غائبا عن البعض
و فى هذا الحين لا مناص عن الحركة الشعبية الحاشدة التى ستقف عندها هادرة فى وجه هذه السرقة العلنية لمصير أمة بأكملها

و أخيرا نؤكد للجميع بالذات لمن يزايدون على رغبتنا فى صالح البلاد و استقرارها نحن أيضا نحب الاستقرار والهدوء، ونتمنى البقاء في بيوتنا بين زوجاتنا وأولادنا،

 لا نحب الصدام ولا المواجهة ولا نريدها أو نسعى إليها
و  نرجو أن تتم الانتخابات البرلمانية في أهدأ وأسلم الأجواء وأن تفرز الممثلين الشرعيين للشعب المصري.. نحب ونتمنى ونرجو كل هذا، ولو كنا نطمئن على أن هذا السبيل يمضي في طريقه لكنا آثرنا الراحة، إلا أننا نرى ما يثير القلق والمخاوف، ولا نرى سكوتنا وبقاءنا في البيوت إلا دعما لسرقة ثورة بذلت فيها الدماء الغالية  و تكريسا لإعادة إنتاج نظام الاستبداد، لا سيما ونحن –  المصريين والعرب- أصحاب تجارب تاريخية محزنة في سرقة الثورات والانتصارات لنعود بعدها أسوأ مما كنا قبل ذلك.

لذلك و بعد أن عرضنا رؤيتنا بالتفصيل و رددنا على ما استطعنا من الاعتراضات على هذه الرؤية نرجو ممن اقتنع بها ألا يكتفى بالاقتناع السلبى بل يشارك و يبذل من وقته معنا
و نرجو كذلك ممن لم يقتنع أن يحترم رأينا و  إن اختلف معنا فليختلف و ليبقى حسن الظن بيننا فلا نبغى و لا نظن أن مخالفنا يبغى شيئا بخلاف الخير و الحق لذلك نرجو منه أيضا ألا يثبطنا أو يكون عونا علينا و ليتذكر أن رأيه و رأينا يحتمل الخطأ فلا ينبغى أن يفرقنا و يوصلنا لتدابر و إساءة ظن بل نطالبه و إن لم يشاركنا أن يدعو الله جل و علا أن يتم الخير الذى نريده و أن يقينا و يقى أمتنا أى شر يراد بها
و نسأل الله أن يجعل هذه الكلمات خالصة لوجهه و ألا يجعل لمخلوق فيها نصيب  إنه ولى ذلك و القادر عليه
 و كتبه

المؤرخ محمد إلهامى

الدكتور محمد على يوسف

المهندس معتز عبد الرحمن

13 \ 11 \ 2011