لماذا أرفض تأمين اللجان الشعبية للانتخابات
دعوة للمناقشة
معتـز عبد الرحمن
كلنا الآن ننتظر انتخابات البرلمان بفارغ الصبر وعميق القلق ، فهي مرحلة فاصلة بالقطع والبداية التي تأخرت 10 أشهر بعد ثورة يناير ، ولشدة أهميتها وشدة حرصنا على انتهاء المرحلة الانتقالية على خير ، هناك دعوات وترتيبات لتشكيل لجان شعبية لحماية لجان الانتخابات من أي بلطجة متوقعة وأي محاولة لإفساد الانتخابات ، الفكرة عظيمة ومفعمة بالوطنية والفداء إلا أن لدي عليها تحفظات أردت أن أناقشها معكم:
أولا: تحفظ على المفهوم والمدلول السياسي : الاعتماد على لجان شعبية لتأمين الانتخابات يعمق من مفهوم سقوط الدولة وعجز أجهزتها الأمنية (جيش وشرطة) عن القيام بدورها ، وهذا كان أحد أسباب انتقادنا للدعوات التي انطلقت يوم أحداث ماسبيرو للنزول لحماية الجيش!! لأنها تعني أننا بلا دولة ، وإذا أقررنا بذلك فالأولى إذن من الانتخابات أن تسلم الدولة أولا لمن يستطيع أن يديرها بدلا من أن نقر جدولا يكفل للـ (لا دولة) الاستمرار إلى 2013.
ثانيا: الفاعلية الأمنية : الشباب الوطني الجميل الذي سيقوم بتكوين اللجان الشعبية ليس سوى شباب متطوع أعزل ، مطلوب منه أن يقف ليواجه الرشاشات آلية والملوتوف والسنج ، فإذا كانت شجاعته مفرطة فقدناه في معركة غير متكافئة ، وإذا كانت شجاعته منطقية ترك المكان وسيقال وقتها أن الفشل كان سببه اللجان الشعبية (يعني الشعب ).
ثالثا : إذا افترضنا إمكانية صمود هذه اللجان أمام أي هجوم ، فالذي سيخرج في الأخبار حينها وفي العالم كله أن مصريين يضربون مصريين ، ولن يقال أن بلطجية يشتبكون مع اللجان الشعبية ، ولا سيما إذا كانت هذه اللجان سلفية أو إخوانية أو أي توجه معين ، وسيتم تصوير الأمر على أنه صراع بين انصار المرشحين المتسابقين على التورتة ، ولن تتدخل القوى الأمنية المحايدة لنصرة مصري على مصري ، كما لم تتدخل لنفس السبب في موقعة الجمل التي كانت الأمور فيها واضحة كالشمس ، وسيصور الإعلام لشعب مصر أن كل هؤلاء منتفعون متنازعون على السلطة ، ولا يوجد هناك من يخدمه بحق سوى جهة واحدة تستحق نصرته وتأييده.
أخيرا: فأنا أدعو لأن تتحمل القوى الأمنية دورها وواجبها في حماية الانتخابات ، ويقتصر دور اللجان الشعبية والنشطاء على مراقبة نزاهة الانتخابات داخل اللجان ، فإذا اعتدى بلطجي على الأجهزة الأمنية فهو معتد على الدولة ولا يمكن تصوير الأمر حينها بالفتنة أو النزاع المصري المصري ، ومن واجب ومن حق الأجهزة الأمنية حينها أن تتعامل معهم وتلقي القبض عليهم وتحاكمهم ، فإذا لم تقم الأجهزة الأمنية بدورها تتحمل حينها مسئوليتها الكاملة أمام الشعب المصري وأمام التاريخ وأمام الله من قبل.
هذا رأيي ، ورأيي صواب يحتمل الخطأ.
---------------------------------------------
---------------------------------------------
للتواصل مع الكاتب عبر الفيس بوك
مدونة الكاتب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق